مقاله بررسی فقهی ضرر و زیان در حقوق ایران

موضوع : مقاله بررسی فقهی ضرر و زیان در حقوق ایران

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

مقدمه
جبران ضرر و زیان های ناشی از صدور و یا اجرای احکام کیفری بخشی از عدالت قضایی است. یکی از موضوعات بسیار اساسی که به نظر می رسد قانونگذار سابق توجه چندانی به همه جنبه های آن نداشته است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاراتی کامل تر به آن شده است. گاهی در اثر صدور و یا اجرای یک حکم کیفری، به شخص محکوم و یا سایر اشخاص: خسارت هایی وارد می شود که چنین خساراتی ممکن است ناشی از عمد، تقصیر و یا اشتباه قاضی بوده، و یا ضرر و زیان هایی است که به طور اتفاقی وارد شده باشد. آیا چنین ضرر و زیان هایی که شخص استحقاق آن را نداشته، قابل جبران است؟ در نگاه اول طبق قواعدی مانند قاعده لاضرر، اتلاف و یا نظراتی همچون نظریه خطر یا نظریه رابطه استناد، این خسارات ماهیت جبران پذیر دارند و باید به نحوی جبران شوند اما با مراجعه به متون فقهی این امر یعنی جبران ضرر و زیان، بسته به نوع جرم متفاوت است. اینکه شخص؛ مرتکب جرم حدی یا تعزیری و یا موجب قصاص شده باشد، می تواند در جبران یا عدم جبران این خسارات نقش اساسی را ایفا کند. قانونگذار در ماده 485 ق.م.ا مصوب 1392 نیز بیان می دارد که هرگاه محکوم به قصاص عضو و یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم بر او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم؛ حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد ضمان منتفی است و در تعزیرات دیه از بیت المال پرداخت می شود. در این پژوهش به بررسی انواع ضرر و زیان های حاصله از صدور و یا اجرای احکام کیفری و قابلیت جبران داشتن این نوع ضرر و زیان ها و در صورت قابل جبران بودن، نحوه جبران آن پرداخته می شود و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان و اختلاف آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
هنگامي که شخصي به موجب قرارداد، متعهد به انجام فعل یا ترك فعلي میشود، اگر از انجام تعهدات خویش خودداري کند، طرف دیگر ميتواند علیه وي اقامه دعوي کرده و خساراتي را که براساس این نقض عهد به او وارد شده را دریافت دارد؛ یا اگر بر اساس فعل زیان بار دیگري، خسارتي به او وارد شود (غیر قراردادي) ميتواند خسارات وارده را از فاعل فعل زیان بار دریافت کند. اما یک سوال مطرح است که هرگاه متعهد قراردادي، نقض تعهد کرد یا شخصي، فعل زیان باري بر اموال یا جسم دیگري وارد کند و زمینه ی ورود خسارت و ضرر به متعهدله یا زیان دیده به وجود آید، آیا متعهدله قرارداد یا شخصي که در معرض ورود ضرر قرار دارد، هیچ وظیفهای در خصوص جلوگیري یا کاهش آن خسارت ندارد و ميتواند تمام خساراتي را که به او وارد شده دریافت کند؟ یا اینکه او هم وظایفي در این خصوص دارد و اگر ميتوانسته از ورود یا ازدیاد آن جلوگیری کند، نميتواند تمام خسارات وارده را دریافت دارد؟
در سیستم حقوقي کامن لا، قاعدهاي به نام کاهش خسارت وجود دارد که براساس آن، خواهان خسارت و یا زیان دیده و یا کسي که در معرض ورود خسارات قرار دارد، وظیفه ی مقابله با خسارات به خود را دارد.
فهرست مطالب
مقدمه    1
مفهوم و مباني قاعدهی مقابله با خسارات    3
مبحث اول؛ تعریف قاعده    3
ماهیت تکلیف    4
قلمرو قاعده    5
مبناي نظري قاعده (تعدد اسباب و قاعدهی مقابله با خسارات)    5
تلاش متعارف در خصوص وظیفهی کاهش خسارات    6
مباني قاعده در حقوق موضوعهی ایران    6
مقابله با خسارت در قانون مدني    6
مقابله با خسارات در قانون مسئولیت مدني    7
مقابله با خسارات در قانون مجازات اسلامي    7
نتیجه    8
منابع    9