جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

موضوع : جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

بخش اول
نظام كيفري ايران باستان
سومر
  حدود 7 هزار سال پيش در جنوب بين النهرين كشوري بود به نام سومرا كه از سرزمين هايي ديگر مهاجرت كردند و ميان دو رودخانه دجله و فرات كوچ كردند و ساكن شدند. معمولا كاهنان معابد محامه و داوري مي كردند. و براي دادگاه هاي عالي قضات متخصص انتخاب مي كردند.
تشكيلات: در تشكيلات سياسي مذهبي سومر پانه سي امور شهر ما را هدايت مي كردند و پاناسي بزرگ پادشاه شهر بود و قانون براي مردم وضع مي كرد و رسيدگي به امور مردم در سايه قوانين را پادشاه انجام مي داد.
در قوانين سومري ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خريد و فروش- وصيت قبول فرزند در قانون پيش بيني شده بود.
مصر
تمدن مصر داراي قدمتي برابر با تمدن سومر بود مصريان قوانين مختلفي داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسي رفع مظالم مي پرداختند. ترازوي عدالت يادگار شيوه حقوقي مصريان است. قضات مصر حكم خود را به نام خداوند عدالت صادر مي كردند. در مصر ويل دورانت مي گويند كه در سلسله پنجم قانون مفصلي براي مالكيت خصوصي و تقسيم ارث تنظيم شده است. قديميترين سند قانوني جهاني در موزه بريتانيا نگهداري مي شود. كه اظهارنامه‌اي از ارث به محكمه تسليم شده است. در قواني جزاي سوگند دروغ گشتن بود كه از محكمه محلي شروع مي شد به «طيوه» يا شمس پايان مي يافت زدن با چوب رايج بود. دست يا پا و گوش و بيني تباهكار بريده مي شد. سر بريدن و به چيمار ميخ و سوزاندن كيفر مي دادند سخت ترين نوع شكنجه زنده موميايي كردن بود يا بدن تباهكار با نترون سوزانده مي شد فرعون شخصا عنوان ديوان عالي كشور را به عهده داشت.
آشور
   قوانين و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در اين سرزمين پست بود بريدن گوش، بيني، شلاق زدن شكم بريدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر يا دختر كناهكار در قربانگاه معبد عادي بود.
قانون حمورابي
قديمي ترين قانون مه معدني كه تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابي است. اعتبار اين حكومت در بابل بوده اين قانون در سنگي به ارتفاع 45/2 متر منظم و زيبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و يك مقدمه نوشته شده بود.
در اين قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصي از طبقه اشراف جرمي انجام مي داد حكمش سنگين تر بود. اگر كسي پدر خود را مي زد او دست او را قطع مي كردند. نوح اجناس از طرف دولت تعيين مي شد. مردم در قوانين كه مستقيم از طرف پادشاه انتخاب مي شاد. كوروش درباره عدالت مي گويد: عدالت آن است كه به مقتضي قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بي عدالتي است و قاضي عادل آن است كه به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.
  داريوش مي گويد من بزرگترين داور دنيا هستم. و بالاترين وظيفه فرد را رعايت عدالت مي دانم. در اين دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقايسه كشيده مي شود و حكم داده مي شد. حكم دست پادشاه بود. مي توانست عفو يا مجازات نمايد در زمان هخامنشينان تاريخ براي محاكمه گذاشته مي شد. حمورابي آزاد و يكسان بودند. شوره از زن ارث نمي برد. ارث زني به اولاد مي رسيد. اگر مرد مي مرد زن علاوه بر جهزيزيه خود قسمتي از مال شوهر به عنوان بهاي وفاداري و دريافت مي كردند. اگر دزد دستگير مي شد كشته مي‌شد.
هخامنشي:
نخستين كسي كه در بين ايرانيان به تدوين وضع قانون مي پرداخت براي گرشاسب پهلوان دوره اوستايي (اوراخشيه) بود در ايران باستان حق خطا كردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپيچي از قانون رسمي بود. اما در قانون هخامنشي قضات در اين زمنان معروف به شاثراب ما بودند در اين دوره به داوري و احقاق حق اهميت داده مي شد. بنيان گذار قانون در اين دوره كورش است. گفته مي شود كه در داريوش با قوانين كشور ما قانون مندي مدوني درست كرد كه بعد ما قاون روم شده و كشورهاي ديگر از آن استفاده كردند. در اين دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بي عدالتي است و قاضي عادل آن است كه به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داريوش مي گويد كه سن بزرگتر داود دنيا هستم و بالاتري وظيفه خود را رعايت عدالت مي دانم در اين دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقايسه كشيده مي شد بعد حكم داده مي شد. حكم دست پادشاه بود مي توانست عفو يا مجازات نمايد. در زمان هخامنشيان تاريخ براي محاكمه گذاشته مي شد سخن گويان امور مشاوره را انجام مي دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حكم بر مجرميت بود. عرف و عادت و رسومات در محاكم رسم بود. شورايي به نام داوران شاهي وجود داشت. كه در مسائل حقوقي با هم بحث مي كردند. در دوره هخامنشي يك قانون واحد وجود نداشته بلكه هر محل و نواحي از قوانين موجود استفاده و اطاعت مي كرده قضّات پادشاهي را براي مادام العمر از پارسيان انتخاب مي كردند. اوستا قانون مدني د راين دوره بود.
وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشيان
1-    حق عفو فقط با پادشاه بود.
2-    حق تعيين مجازات توسط شاه انتخاب مي شد. حق تبعيه مجازات توسط شاه انجام مي گرفتم
3-    عليه مذهب و شاه مجازات  اعدام داشت كه با شمشير انجام مي گرفت. (خيانت به وطن- هتك- ناموس- لواط از طريق نوشاندن زهر در قبر مدفون كردن- پوست كندن بدن- خائنين به اين دولت مصلوب شدند.
4-    حبس: تبعيد- زنجير كردن- تازيانه زدن جزاي نقدي از مجازات هاي اين دوره بود.
5-    رشوه در اين دوره دهنده و گيرنده هر دو اعدام مي شدند.
6-    قضاوت ايزدي يكي ديگر از احكام بود كه گناه كار را به رودخانه مي انداختند و اگر بي گناه بود نجات پيدا مي كرد.
7-    دوئل يكي ديگر از قضاوت ايزدي بود كه مي گفتند اگر گناه كار بي گناه است خداوند صدتوان به او مي دهد پيروز مي شود.
در دوره ساسانيان دو دادگاه وجود داشت: 1)دادگاه شرع، و ديگري دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانيون زرتشت بود. و قاضيان دادگاه عرف افراد غير روحاني بودند كه سواد قضايي داشتند. كه به آنجا دادور گفته مي‌شد.
دادگاه شرع را به دعاوي خانواگي ارث- وصيت- اموال منقول و غير منقول- اختلاف به بردگان مي پرداخت.
نظم و امنيت همگاني- مسائل سياسي و نظامي.
در اين دوره دادگاه علني بود. مي توانستند از مشاورين استفاده مي نمايد. قضات از احترام خاصي برخوردار بودند. احكامي كه از طرف احكام ناحيه صادر مي‌شد قابل پژوهش در دادگاه پايتخت كه با شركت شاه بود مي شد. شاه رئيس ديوانعالي كشور محسوب مي شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثيقه از مجرمان گرفته مي شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشاير كشف جرم و دستگيري مجرم به عهده مسئول انتظامات يا شهرباني بود.
در اين دوره قضاوت خدائي هم وجود داشت كه به وسيله آزمايش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمايش اجسام سرد كه از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده مي شد. چون در اين دوره ملاك كتاب اوستا بود در اين كتاب سه نوع مقصر بود. 1) كفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغيان و سركشي جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذاني- در مرتبه سوم اعدام يا حبس بود. در مجازات براي زن و مرد بدكار يكسان بود.
مرگ در اثر گرسنگي-مجازات هاي بدني- داغ كردن و قطع عضو بدن- زندان دفع كردن و قطع عضو بدن. زندان و شكنجه و اعمال شاقه. مجازات هاي مالي را مي توان در اين دوره نام برد در كتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) ميان بنده و خدا كه از دين بر گردد و بدعتي احداث كند در شريعت. 2)  ميان رعيت و پادشاه كه عصيان كند و يا خيانت ورزد. 3) يكي ميان برادران اينا كه يكي بر ديگري ظلم كند اگر كسي از دين برگشت حبس و علما مدت يكسال او را خوانند. اگر توبه نكرد قتل شود. اگر عصيان شود عده اي در آنان كشته و عده اي ديگر عفو شوند.
اشكانيان
اسكندر فرزند  پادشان مقدونيه با ضعف دولت هخامنشي به ايران حمله كرد كه بعد از تصرف ايران و سرزمين هاي پنهاور جهان به سه قسمت ايران- مصر و يونان، تنظيم تسليم شد. چون اسكندر پسر نداشت جهان بين سرداران او بعد از مرگ تقسيم گرديد ايران به دست سولوكوس افتا.د 80 سال حكومت كرد بعد توسط ارشك كه از قوم پارت بود سلوكيان شكست خورد. و سلسله اشكانيان به وجود آمد. در زمان حكومت اشكانيان حضرت عيسي ظهور كرد. پرستش خداي بزرگ. خدمت ملوك لطوايفي. آشفتگي اوضاع داخلي و پيدايش دين هاي مختلف. حمله اقوام بيابانگرد از شمال و رومي ها ا زغرب باعث شد كه جمعي از فرماندهان و بزرگان دور اردشير بابكان جمع شوند. و حكومت روميان را از بين ببرند. و دولت پارت بوجود مي آمد. در اين دوره يك قانون اساسي وجود داشت. سه مجلس وجود داشت يكي شوراي قانونگذاري كه از اعضاء ذكور خانواده سلطنت بود. 2) مجلس سنا كه از مردان پير و مجرب و روحانيون بلند پايه قوم پارت تشكيل شده بود. 3) مجلس سوم (مجلس مهستان) كه تركيبي از مجلس اول و دوم بود. كه شاه به وسيله اين مجلس انتخاب مي شد. در اين دوره شاه در حوزه مخصوص به خود عالي ترين مرجع قضائي محسوب مي شد. و قاضي القضاه بود. 2) تدادي از نجيب زادگان داراي حق قضاوت و رسيدگي به امور مردم داشتند اين امر موروثي بود. 3) در هر منطقه و ناحيه صاحب مالك آنجا عالي ترين مرجع قضايي محسوب مي شد.
ساسانيان
   مبناي حقوق از كتاب اوستا بود و تفاسير آن اجماع (نيكان) يعني مجموعه تعدادي علما و روحاني بود. اردشير سرسلسله ساسانيان به ظاهر شعار عدل و اجراي عدالت و سرلوحه كار خود داده در اين دوره روحانيون قدرت بلامنارعه محسوب مي شدند. آميختگي و دين و مذهب وجود داشته. مغان اقتدار روحاني داشتند دولت ايشان را حاكم بر جان و مال و عرض مردم كرده بود. عقد ازدواج صحت طلاق- حلال بودن. صدق تملك و ساير حقوق در قدرت ايشان بود. شاه در راس قوه قضايي قرار داشت.
سازمان قضايي دوران ساساني
1)    قاضي: تنها كسي كه حق راي داشت و در مسائل كيفري و مدني حكم مي‌داد.
2)    مقتي: نقش مجتهد را داشت كه زماني كه قاضي حكم را نمي دانست از او كمك مي گرفت.
3)    گواهان كه بر احكام صادره نگاهي مي انداختند.
4)    نگهبانان مأمور جلب بودند.
قاضي يا دازور در رديف موبدان بودند رئيس كل دازوران را قاضي دولت يا رادازور مي گفتند چون در اين زمان زرتشت بود تمام قوانين و مقررات از آن الهام گرفته مي شد.
 فهرست مطالب
جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي
عنوانصفحه
بخش اول
نظام كيفري ايران باستاني
سومر
مصر
آشور
قانون حمورايي
 هخامنشي وقوع جرم و مجازات - نظم و امنيت همگاني
اشكانيان
سامانيان سازمان قضايي
بخش دوم
دادرسي در اسلام
 معني قضا
اصطلاح قضا
مراتب ولايت
شرايط دادرس
مستحبات و مكرومات دادرس
آداب مكروحه
آدابي كه تركش براي قاضي لازم است
بخش سوم
دعوي و تعريف
تعريف مدعي از مدعي عليه
مقررات مربوط به مدعي عليه
اقرار به حقوق مدعي - انكار- سكوت - مدعي عليه
طرق حكومت
هدف حقوق (معاني حقوق  مبناي حقوق)23
حقوق فطري و طبيعي (عصر مذهبي - عصر تجربي)
نيروهاي سازنده حقوق
بخش چهارم
 اهداف حقوق
حقوق و شاخه ‏هاي آن
علم حقوق و فن حقوق
شاخه هاي علم حقوق(حقوق عمومي- حقوق خصوصي و حقوق بين المللي
حقوق و دولت
نقش حقوق در دولت
دلايل الزامي بودن حقوق
بخش پنجم
موجر و مستأجر
شرايط اجاره درست
تصرف عدواني
چه زماني مستاجر تصرف عدواني كرده
بخشهاي مالي قرارداي(موجر و مستاجر) (وديعه- تضمين- قرض الحسنه - سند تعهد آور)
سرقفلي
فسخ معامله
خسارات ناشي از عدم انجام تعهد- شرايط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله
بخش ششم
انواع ضرر
عدم اجراي تعهد ناشي از علت خارجي نباشد.
علت خارجي(تاديه خسارت)
جبران خسارت منوط به عرف يا قانون(وجه التزام)
شرط عدم مسئوليت
فرق جزا و عدم مسئوليت
دلايل بطلان عدم مسئوليت
خسارت تاخير و تأديه
معاملات استقراضي(خسارات تاخير تاديه)
خسارت تاخير تاديه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخير تاديه
راههاي جبران خسارات ناشي از تأخير تأديه
تقويم خسارات
بخش هفتم
 تعريف سند - انواع سند
سند از نظر قانون ثبت
روش جديد صدور سند مالكيت
مسئوليت كيفري در قراردادها
خسارات تاخير تاديه در اسناد رسمي
روش محاسبه خسارات تاخير تاديه
انجام تعهد به وسيله متعهد له در اسناد رسمي
وجه التزام در اسناد رسمي
در چه مواردي  عمليات اجرايي سند رسمي توقيف مي شود.
قرارداد قولنامه‏اي (انواع آن)
مقررات تنظيم اسناد رسمي
آئين تنظيم قراردادها
بخش هشتم
كلياتي كه در قراردادها بايد مورد نظر قرار گيرند
شرايط و توضيحات در قراردادها
خسارت ناشي از عدم انجام تعهد
فورس ماژور
نحوه جبران خسارات(اموري كه در قرارداد بايد به آن توجه كرد)
نحوه تنظيم تضمين ها و انواع آن
روش حل اختلاف (داوري)
بخش نهم
قرارداد ساخت و مشاركت
قرارداد كار موقت
اجاره نامه (ويژه محلهاي مسكوني)
قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخت
مشاركت در ساخت نما
اجاره نامه ويژه كسب وتجارت
قرارداد اقاله
بخش دهم
قوانين و لوايح مصوب ق. م