این تحقیق در مورد تفکیک، ضوابط تفکیک و قوانین زمین شهری در 150صفحه می باشد.و قالب ورد می باشد.
بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.
قوانین مربوط به تفکیک:
قانون شهرداری
آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه هاي سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاك
قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)
لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور
ضوابط وقواعد تفکیک:تفكیك اراضی مسیر لوله های نفت و گاز
اعلام وقت تفكیك اراضی مسیر لوله نفت
تفكیك ملكی كه فاقد متراژ و نقشه است
تفكیك ملك فاقد بنا و ملكی كه تحدید نشده
تفكیك عرصه براساس تملك اعیانی
تعیین حدود و نقشه برداری املاك و اراضی
تفكیك اعیانها
نحوه تفكیك املاك
وضع موجود نظارت و کنترل تفکیک اراضی شهرها
وضع موجود نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها
مراحل تفکیک املاک
ضوابط و قواعد افراز :
افراز ملك مشاع كه قسمتی از آن مجهول المالك است در دادگاه
اجرای حكم افراز دادگاه
چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسكن
رعایت حریم راه آهن
دعوت از نماینده و مهندس ثبت در دعاوی افراز
روش افراز املاك
تعریف تفکیک:
مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص میکند.
قوانین مربوط به تفکیک :
قانون شهرداری:
بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري :
ماده 19- چنانچه مساحت زمين فرد واجد شرايطي كه براي آن پروانه ساختمان صادر ميگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد وقبلا" براي آن گواهي مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداريها ضمن رعايت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختماني نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و براي اين منظور ميتوانند بدون توچه به مقررات تفكيكي منطقه وقوع ملك و فقط با رعايت حداقل نصاب تفكيكي مسكوني در آن شهر و طرحهاي اصلاحي بنحوي نقشه تفكيكي را تصويب نمايند كه نزديك ترين مساحت به حد نصاب مقرر قانون براي متقاضي باقي بماند مشروط بر اينكه هیچ گاه از حد نصاب مذكور تجاوز ننمايد0
تبصره 1- تهيه نقشه تفكيكي به عهده متقاضي صدور پروانه است 0
تبصره 2- در صورتيكه عمل تفكيك به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملك انجام پذير نباشد پرونده به سازمان زمين شهري ارجاع و پس از قطعيت نظريه كميسيون تشخيص در صورت باير بودن مازاد زمين جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهاي مازاد توسط سازمان زمين شهري دريافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه يد به صاحب سند تسليم خواهد شد0
تبصره 3- در صورتي كه تفكيك مازاد زمين از كل قطعه امكان پذير باشد شهرداري نقشه تفكيكي مصوب خود را به سازمان زمين شهري ارسال و پس از قطعيت نظريه كميسيون تشخيص سازمان مذكور نقشه تفكيكي را با ذكر نوع زمين از لحاظ موات يا باير بودن مبتني برنظركميسيون به اداره ثبت مربوطه ارسال مي نمايد تا در صورت موات بودن زمين ،ثبت و سند قطعه مازاد ابطال وسند ماكليت آن بنام دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري صادر گردد و در صورت باير بودن اداره ثبت با توضيح لازم در سوابق ثبتي و صفحه ملاحظات سند مالكيت قيد نمايد، باقميانده زمين در مهلت اعتبارقانون اراضي شهري (نه عين نه منفعت ) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت 0 سازمان پس از وصول صورت جلسه تفكيكي از اداره ثبت سوابق ارسالي را جهت صدور پروانه ساختماني در حد نصاب مقرر به شهرداري اعاده مينمايد0
بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.
قوانین مربوط به تفکیک:
قانون شهرداری
آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه هاي سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاك
قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)
لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور
ضوابط وقواعد تفکیک:تفكیك اراضی مسیر لوله های نفت و گاز
اعلام وقت تفكیك اراضی مسیر لوله نفت
تفكیك ملكی كه فاقد متراژ و نقشه است
تفكیك ملك فاقد بنا و ملكی كه تحدید نشده
تفكیك عرصه براساس تملك اعیانی
تعیین حدود و نقشه برداری املاك و اراضی
تفكیك اعیانها
نحوه تفكیك املاك
وضع موجود نظارت و کنترل تفکیک اراضی شهرها
وضع موجود نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها
مراحل تفکیک املاک
ضوابط و قواعد افراز :
افراز ملك مشاع كه قسمتی از آن مجهول المالك است در دادگاه
اجرای حكم افراز دادگاه
چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسكن
رعایت حریم راه آهن
دعوت از نماینده و مهندس ثبت در دعاوی افراز
روش افراز املاك
تعریف تفکیک:
مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص میکند.
قوانین مربوط به تفکیک :
قانون شهرداری:
بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري :
ماده 19- چنانچه مساحت زمين فرد واجد شرايطي كه براي آن پروانه ساختمان صادر ميگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد وقبلا" براي آن گواهي مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداريها ضمن رعايت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختماني نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و براي اين منظور ميتوانند بدون توچه به مقررات تفكيكي منطقه وقوع ملك و فقط با رعايت حداقل نصاب تفكيكي مسكوني در آن شهر و طرحهاي اصلاحي بنحوي نقشه تفكيكي را تصويب نمايند كه نزديك ترين مساحت به حد نصاب مقرر قانون براي متقاضي باقي بماند مشروط بر اينكه هیچ گاه از حد نصاب مذكور تجاوز ننمايد0
تبصره 1- تهيه نقشه تفكيكي به عهده متقاضي صدور پروانه است 0
تبصره 2- در صورتيكه عمل تفكيك به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملك انجام پذير نباشد پرونده به سازمان زمين شهري ارجاع و پس از قطعيت نظريه كميسيون تشخيص در صورت باير بودن مازاد زمين جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهاي مازاد توسط سازمان زمين شهري دريافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه يد به صاحب سند تسليم خواهد شد0
تبصره 3- در صورتي كه تفكيك مازاد زمين از كل قطعه امكان پذير باشد شهرداري نقشه تفكيكي مصوب خود را به سازمان زمين شهري ارسال و پس از قطعيت نظريه كميسيون تشخيص سازمان مذكور نقشه تفكيكي را با ذكر نوع زمين از لحاظ موات يا باير بودن مبتني برنظركميسيون به اداره ثبت مربوطه ارسال مي نمايد تا در صورت موات بودن زمين ،ثبت و سند قطعه مازاد ابطال وسند ماكليت آن بنام دولت با نمايندگي سازمان زمين شهري صادر گردد و در صورت باير بودن اداره ثبت با توضيح لازم در سوابق ثبتي و صفحه ملاحظات سند مالكيت قيد نمايد، باقميانده زمين در مهلت اعتبارقانون اراضي شهري (نه عين نه منفعت ) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت 0 سازمان پس از وصول صورت جلسه تفكيكي از اداره ثبت سوابق ارسالي را جهت صدور پروانه ساختماني در حد نصاب مقرر به شهرداري اعاده مينمايد0
این تحقیق در مورد تفکیک، ضوابط تفکیک و قوانین زمین شهری در 150صفحه می باشد.و قالب ورد می باشد.