صفحه محصول - ادبیات نظری و سوابق پژوهشی حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی (فصل دوم)

دانلود ادبیات نظری و سوابق پژوهشی حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی (فصل دوم) در 49 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری:

سازوکارهای حاکمیت شرکتی
بررسی ها نشان می دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصربه فرد خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. تلاش های انجام شده برای طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی، با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاش ها طبقه بندی معروف به سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی است که از پذیرش بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار می باشد. در واقع، بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دو طبقه قرار می گیرند و در بعضی از ویژگی های آن ها مشترکند. این دو گانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند (حساس یگانه، 1385).
سیستم حاکمیت شرکتی موجود در کشورها با تعدادی عوامل داخلی (درون سازمانی) از جمله ساختار مالکیت شرکت ها ، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی ، سیاست های دولتی و فرهنگی معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند که مورد توجه بسیاری از محققان قراردارند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت های بورسی یک کشور، تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی ازسهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند.
به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آن ها، سیستم های رابطه ای نیز گفته می شود. هر چند در این مدل مشکل نمایندگی کمتری به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل مدیریت وجود دارد. در بسیاری از کشورها، از قدرت سوء استفاده می شود. سهامداران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد، وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می رسد و معاملات مالی مبهم و غیرشفاف است.
همچنین عوامل برون سازمانی ازقبیل میزان جریان سرمایه ازخارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی فرامرزی بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در کشور تأثیر دارند. عبارت برون سازمانی به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. دراین سیستم ها، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قراردارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود. که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مکلینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامداران و مدیر تحمیل می شود. اگرچه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند، اما به طور غیرمستقیم تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند (حساس یگانه،1385).
سنجش کیفیت سیستم های حاکمیت شرکتی از طریق آزمون اثرات احتمالی سازوکارهای حاکمیتی مختلف بر شاخص های مالی و حسابداری صورت می پذیرد. با توجه به مطالعات پیرامون حاکمیت شرکتی بین-المللی، محققان سازوکارهای مختلفی را در بررسی کیفیت حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف مورد آزمون قرارداده اند، که اهم این سازوکارها به شرح جدول زیر می باشد:
خصوصیات ترکیب هیئت مدیره شامل اندازه و ساختار هیئت مدیره است: تعداد مدیران حاضر درهیئت مدیره، بخشی از مدیران که خارجی (خارج از شرکت) هستند، آیا مدیر ارشد اجرایی و رییس هیئت مدیره یک شخصی هستند.
مطالعه پاداش هیئت مدیره اساساً با درجه پاداشی که به مدیران پرداخت می شود (به منظور همسویی منافع آن ها با منافع سهامداران) مرتبط است. با استفاده از متون علمی و حرفه ای موجود در زمینه هیئت مدیره و توصیه های انجام شده در آیین های حرفه ای گوناگون، می توان این شرایط را برای «هیئت مدیره مطلوب» ارائه کرد:
•    جلسات هیئت مدیره باید به صورت منظم برگزارشود؛
•    در هیئت مدیره، باید توازن قوای مطلوبی برقرار باشد؛
•    نباید اجازه داده شود که شخص خاص، بر جلسات هیئت مدیره و فرآیند تصمیم گیری در آن مسلط شود؛
•    اعضای هیئت مدیره باید با بلند نظری، به پیشنهادهای اعضای دیگر توجه کنند؛
•    اعضای هیئت مدیره باید دارای صفات عالی اخلاقی و درجه والایی از درستکاری؛ راستی و امانتداری باشند؛
•    بین اعضای هیئت مدیره، باید روابط قوی و ارتباط های مؤثری وجود داشته باشد؛
•    هیئت مدیره باید مسئولیت صورت های مالی را برعهده گیرد؛
•    اعضای غیرموظف (غیراجرایی) هیئت مدیره، باید (معمولاً) دارای دیدگاه مستقلی باشند؛
• هیئت مدیره باید آمادگی پذیرش افکار و راهبردهای جدید را داشته باشد (گرت ،1996) ؛
•    هیئت مدیره باید دارای درک عمیقی از کسب وکار شرکت باشد؛
•    هیئت مدیره باید از ماهیت پویایی برخوردار باشد؛
•    هیئت مدیره باید خطرهای ذاتی مربوط به فعالیت های تجاری شرکت را بشناسد؛
•    هیئت مدیره باید آمادگی خطرهای حساب شده را داشته باشد: نپذیرفتن خطر، یعنی محروم شده از بازده؛
•    هیئت مدیره باید مراقب مسائل مطرح شده از سوی ذینفعان شرکت باشد و برای برخورد فعال با آن ها، آمادگی لازم را کسب کند؛
•    با توجه به اهمیت روزافزون موضوع آموزش، اعضای هیئت مدیره باید در دوره های آموزشی لازم شرکت کنند.
در گزارش کدبری توصیه شده که باید بین اعضای هیئت مدیره، توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل « بی قید و شرط» فرآیند تصمیم گیری در شرکت نباشد. در شرکت های دارای سازوکارهای «مطلوب» حاکمیت شرکتی از قبیل تفکیک وظایف یا ترکیب بهینه ای از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)، به احتمال زیاد نظارت مؤثرتری برمدیرت صورت می گیرد ( حساس یگانه و باغومیان،1385).

تعریف جریان های نقدی
درک جریان های نقدی برای یک شرکت جهت تصمیم گیری های سرمایه گذاران، مدیران و سایر اشخاص ذینفع مهم است. هر شرکتی برای تداوم حیات خود و باز پرداخت اصل بدهی ها و بهره باید به نقدینگی کافی دسترسی داشته باشد. در بلند مدت جریان وجوه نقد ناشی از عملیات باید برای پوشش نیازهای نقدی کفایت داشته باشد. اگر خالص جریان وجوه نقد ناشی از عملیات یک شرکت منفی باشد ،معمولا این شرکت با مشکلات مالی متعددی روبرو می شود(عربصالحی و اشرفی، 1390).
در کوتاه مدت نیز شاید شرکت قادر به کسب نقدینگی مورد نیاز از طریق استقراض یا فروش دارائی ها باشد، اما در بلند مدت با بکارگیری این روش ها قادر نخواهد بود در عرصه رقابت موفقیت لازم را کسب نموده ودر صحنه باقی بماند. بستانکاران و اعتباردهندگان از استقراض به شرکتی که نمی تواند خالص جریان وجوه نقد ناشی از عملیات را مثبت کند، امتناع می ورزند. بر همین اساس ، خالص جریان وجوه نقد ناشی از عملیات منفی، همراه با خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری مثبت(از طریق فروش دارایی ها) و خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی مثبت (از طریق استقراض) نشانه های منفی محسوب می شوند. به عبارتی شرکتی که بطور موفق عمل می کند ، خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی آن مثبت خواهد بود.این وجوه نقد مازاد می تواند برای اهداف مربوط به توسعه شرکت و یا اهداف تامین مالی استفاده شود.
ارزش یک شرکت در حال رشد معمولا در حال ازدیاد است. در مواردی که شرکت از راه تحصیل دارایی های جدید توسعه می یابد قادر به تولید و فروش محصولات بیشتری خواهد بود که در نتیجه آن به سود آوری اضافه دست خواهد یافت و جریان وجوه ناشی از عملیات آن نیز بیشترخواهد شد. از سویی اگر خالص جریان وجوه نقد ناشی از عملیات شرکت به آن میزان مثبت باشد که پس از رفع نقدینگی مورد نیاز فعالیت های سرمایه گذاری، باز هم نقدینگی مازاد باقی بماند، معمولا از این وجوه جهت بازپرداخت بدهی ها با پرداخت به سهامداران استفاده خواهد شد(کاشانی پور و تقی نژاد،1388)

اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی
از آنجا که هدف های حسابداری و گزارش های مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان بیرون سازمانی سرچشمه می گیرد و هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی , بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است (نقی نژاد،1389).
وجوه نقد و جریان وجه نقد یک واحد انتفاعی، جزء اساسی ترین رویدادهایی است که شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را درباره آن واحد انتفاعی ، ممکن می سازد (همان ماخذ).
لذا با نگرش به اینکه وجه نقد که از یک طرف به عنوان سیال ترین دارائی و از طرف دیگر به عنوان کوچکترین دارایی مولدی که شرکت ها نگهداری می کنند و همچنین وجوه نقد اصلی ترین عنصر از گروه دارایی های جاری و مهم ترین مولفه سرمایه در گردش واحدهای انتفاعی است . به نحوی که تداوم فعالیت و تحقق اهداف واحدها را تسهیل می نماید، بسیار با اهمیت می باشد(کاشانی پور و تقی نژاد،1388).
بنابراین وجود مقدار زیادی دارائی جاری مخصوصآ وجه نقد به شرکت قوت می بخشد و ریسک فقدان نقدینگی را کاهش می دهد ، لذا اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان قطعیت آن می باشد. این توان در نهایت تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداخت هایی از قبیل پرداخت به تامین کنندگان، پرداخت مخارج مالی, انجام سرمایه گذاری است(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1390).

قسمتهایی از پیشینه تحقیق:
- کاشانی پور و همکاران(1389)، آنها به بررسی رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی پرداختند آنها در طی دوره زمانی 1381 تا 1387 اطلاعات مالی 96 شرکت را مورد بررسی قرار دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی از حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری بالاتری برخوردار هستند.
- طالب بیدختی و ایرانی(1389) به بررسی رابطه میان مدیریت جریان‌های نقدی و هزینه‌های بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. آنها طی یک دوره زمانی 1378- 1386 موضوع را مورد بررسی قراد دادند. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت و جریان‌های نقدی غیرمنتظره با هزینه‌های بدهی، دارای رابطه معناداری می باشند و متغیرهای رشد فروش و درصد مالکیت دولت نیز هیچگونه رابطه معناداری با هزینه‌های بدهی ندارند. در این تحقیق، جریان های نقدی غیرمنتظره به عنوان شاخص مدیریت جریان‌های نقدی است، که با هزینه‌های بدهی شرکت رابطه مستقیم دارد.

فهرست مطالب ادبیات نظری و سوابق پژوهشی حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی (فصل دوم) به شرح زیر می باشد:

مقدمه
   2-2- حاکمیت (راهبری) شرکتی
    2-2-1- پایگاه نظری حاکمیت شرکتی
     2-2-1-1- نظریه نمایندگی
     2-2-1-2- نظریه گروه های ذینفع
     2-2-1-3- نظریه هزینه معاملات
   2-2-2- سازوکارهای حاکمیت شرکتی
2-3- جریانات نقدی و حساسیت آن بر سرمایه گذاری
2-3-1-تعریف جریان های نقدی
   2-3-2-اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی
   2-3-3-مفهوم نگهداری وجوه نقد مورد انتظار(مطلوب)
   2-3-4- نوسان پذیری جریان وجه نقد
2-4-مسائل نمایندگی
2-4-1- هزینه نمایندگی
2-4-2- تئوری زیربنایی نمایندگی
2-4-3- انواع قراردادها و نظريه نمايندگي
       2-4-3-1- قرارداد برمبناي رفتار يا زمان
       2-4-3-2- قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك
   2-5- پیشینه تحقیق
2-5-1- پیشینه خارجی تحقیق
2-5-2- پیشینه داخلی تحقیق

منابع

دانلود ورد با موضوع ادبیات نظری و سوابق پژوهشی حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی (فصل دوم) دارای 42 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد

تعداد صفحه : 42 صفحه

فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس