مبانی نظری حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد بین اجیر و مستأجر

مبانی نظری حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد بین اجیر و مستأجر
دارای 60 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


چگونگي حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد
برای شکل¬گیری هر عقدی، ارکانی لازم است تا پیمان بر آن استوار گردد. عقد اجاره‌ی اشخاص نیز برای وقوع به سه رکن نیاز دارد. اول، ایجاب و قبولی که حاکی از عقد و اراده و خواست طرفین است؛ دوم، متعاقدین............
...............
- اختلافات مربوط به عقد
اختـلافـات بین اجیر و مستـأجر گاهی مربوط به خود عقد و ایجـاب و قبـول می¬شود که حاکی از اراده¬ی..............
.............
- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره
         اولین قدم برای ایجاد یک رابطه‌ی حقوقی این است طرفین، نیت و انگیزه‌ی ایجاد رابطه‌ی حقوقی را داشته باشند و  به عبارت دیگر قصد و رضای طرفین بر آن تعلق گرفته باشد.
..............
الف) اختلاف قبل از انجام کار
هر گاه اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره با همدیگر اختلاف داشته باشند و یکی از طرفین مدعی وجود اجاره و طرف دیگر منکر وقوع آن باشد، مدعی وقوع اجاره خواه اجیر باشد یا مستأجر موظف است دلیل و بینه‌ای برای ادعای خود ارائه نماید. در صورتی که مدعی بیّنه نداشته باشد قول منکر اجاره مقدم می¬شود و سپس منکر طبق قانون «البيّنه علی المدعی و الیمین علي من انکر»، بر عدم وقوع اجاره سوگند یاد می‌کند.  ولی برخی معتقدند که ادعای اجاره در این صورت از دعاویی است که الزامی ایجاد نمی‌کند و لذا سوگند متوجه منکر آن نمی¬شود.
..................
ب) اختلاف بعد از انجام کار
هرگاه نزاع اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره پس از انجام کار و استیفاء منفعت باشد، بنابراین که مدعی وقوع اجاره، اجیر باشد یا مستأجر، دو صورت فرض می¬شود:
..................
- اختلاف در نوع عقد
توافق اراده¬ي طرفین یکی از شرایط تأثیر اراده در خلق ماهیت اعتباری عقد است. منظور از توافق اراده¬ي طرفین این است که آنچه طرفین، انشاء آن را اراده می‌کنند یکی باشد. لزوم توافق اراده¬ي طرفين را به عنوان یکی از شرایط تأثیر قصد، با تحلیل ماهیت عقد و همچنين از برخی مقررات مربوط به عقود و تعهدات به طور کلی مانند ماده‌ی 183 و 194 می‌توان استنباط کرد. 
................
- اختلاف طرفین در اجاره و تبرع
گاهی اتفاق می‌افتد که طرفین قرارداد در اذن بر استیفای منفعت متفق هستند، و لیکن مالک منفعت..........
............
الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار
هر گاه طرفین قرارداد قبل از انجام کار اختلاف کنند که آیا انجام کار به نحو اجاره بوده یا تبرعاً صورت گرفته است بنابر‌این که مسأله را از باب تداعی بدانیم یا این‌که اجاره اثبات نگردد، طرفین سوگند یاد می‌کنند و در نتیجه هر یک از طرفین اگر مالی در دست دیگری داشته باشد به آن رجوع می‌کند و اجرتی بر مأذون در استیفاء منفعت تعلق نمی‌گیرد زیرا استصحاب عدم اجاره، حق اجرتِ طرف مقابل را نیز نفی می¬کند.
.............
ب) بروز اختلاف بعد از انجام کار
زمانی که تنازع و دعوا بعد از انجام کار رخ بدهد چه این که استیفاء کننده‌ی منفعت، تمام منفعت را استیفاء کرده باشد یا بعضی از آن را، آیا مالک مستحق اجرت منفعتی که از ناحیه طرف مقابل استیفاء شده است مي باشد يا نه؟
............
- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله
هرگاه یکی از طرفین قرارداد مدعی اجاره در مقابل اجرت معین باشد و طرف دیگر، مدعی جعاله در مقابل جعل شود، از آن جهت که هر یک از طرفین می‌خواهد حقی را بر دیگری اثبات یا از خود نفی کند مورد از موارد تداعی بوده و با تحالف هر کدام از متداعیین، حکم به سقوط دعوای آن‌ها شده و قراردادشان باطل................
............
- اختلاف طرفین در اجاره و استیجار
هر گاه مالک عینی ادعا کند که آن را اجاره داده است ولی متصرف در عین ضمن رد ادعای مالک عین، ادعا کند که برای محافظت از عین اجیر شده است. مانند این که مالک ادعا کند که خانه‌ام را اجاره دادم در مقابل فلان مبلغ در سال، و ساکن خانه نیز ادعا کند که مرا برای حفظ خانه درمقابل فلان مبلغ اجیر کرده‌ای.
..............
- اختلاف در کیفیت عقد
توافق اراده ي طرفین نه تنها درماهیت عقد بلکه در خصوصیات عقد (مطلق یا مشروط) نیز ضروری است وگرنه عقدی واقع نخواهد شد.
اما اگر بین اجیر و مستأجر در مشروط یا مطلق بودن عقد اختلاف شود، تکلیف چیست؟
 
الف)اختلاف قبل از انجام کار
براساس قول اول، که مورد مسأله را از باب مدعی و منکر می‌داند. مدعی وجود شرط وظیفه دارد آن‌را اثبات نماید. در صورت ناتوانی از اثبات ادعای خود، منکر وجود شرط، بر عدم وجود شرط یعنی مطلق بودن عقد اجاره، قسم یاد می‌کند و قول وی مقدم می‌شود و طرفین عقد اجاره، هر یک ملزم به ایفاء تعهد خود (بدون شرط) می‌باشند
 
ب) اختلاف بعد از انجام کار