مبانی نظری گسترش روابط ترکیه با نهادهای اقتصادی بین المللی ( صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گسترش

مبانی نظری   گسترش روابط ترکیه با نهادهای اقتصادی بین المللی ( صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گسترش
دارای 10 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


امروز دنیا شکل دیگری دارد . جهانی شدن مرزها را کم رنگ کرده و فرهنگ ها را به یکدیگر متصل نموده است . جنگ های امروز دیگر ابعاد جنگ های قرن بیستم را ندارند و بیشتر شکل اقتصادی به خود گرفته اند . به همین دلیل قوانین حاکم بر روابط کشورها تغییر کرده است. هیچ یک از کشورهایی که راه تعامل با جهان را انتخاب کرده است، نه تنها منافع ملی خود را فدا ننموده، بلکه در صورتی توانسته است آن را حفظ نماید که قواعد بازی جهان امروز را به درستی به کار برده باشد. تجربه سالیان اخیر ثابت کرده است کشورهایی که راه تعامل را کنار گذاشته اند ، جز فقر و بدبختی حاصلی به دست نیاورده اند .
جايگاه اقتصاد ترکيه هر ساله در جدول جهانی تغيير می کند و اين تغيير به نوسانات نرخ تبديل ارز و سرعت رشد بستگی دارد. در سال 2001 ـ که برای اقتصاد ترکيه سال بدی به شمار می آمد ـ بانک جهانی، ترکيه را در مقام بيستم قرار داد؛ حال آن که برنامه های ريخته شده به وسيله ی مديريت اقتصاد کشور در 1999 اين هدف را دنبال می کرد که ترکيه در سرآغاز قرن جديد پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا باشد(6).
.................
نقش سياست هاي پولي نهادهای بین الملل در كاهش شديد نرخ تورم در تركيه:
    در دهه ۱۹۵۰ ميلادي اقتصاد تركيه با ركود مواجه شد و بحران هاي جدي تر اقتصاد تركيه در دهه ۱۹۷۰ ميلادي اتفاق افتاد. در اين زمان براساس دستور العمل هاي صندوق بين المللي پول، صنعت و صادرات تركيه به سرعت رشد كرد كه اين امر موجب ايجاد تعادل در بحران ترازپرداخت ها، شده است. بالابردن دوباره نرخ بهره در تركيه و طراحي يك برنامه منسجم براي فرونشاندن تقاضاي داخلي كالاهاي خارجي نيز بخش ديگري از اين دستورالعمل ها بود.
.............
    آغاز اصلاحات اقتصادي در تركيه
    در سال ،۱۹۸۰ سليمان دميرل، نخست وزير وقت تركيه، اصلاحات اقتصادي كه توسط تورگوت اوزال جانشين وي طراحي شده بود را به اجرا گذاشت كه هدف نهايي اين طرح حركت تركيه به سمت يك اقتصاد صادراتي بود. در يك برنامه سعي شد تا وارد كنندگان كالاهاي خارجي را به صادرات كالاهاي تركيه تشويق كنند. اين كار حركتي به سوي افزايش رشد اقتصادي بود و كاهش تورم نيز مورد توجه خاص اين طرح بود كه طراحان اميدوار بودند تركيه در درازمدت به اين مهم دست يابد. دولت تركيه نيز با اتخاذ تصميماتي به دنبال تحقق آن بود.
    مهم ترين اين تصميمات عبارت بودند از:
......................
    اما در سال 2001  با پیروزی حزب dsp (حزب چپ دموکراتیک) و تشکیل دولت توسط بولنت اجویت که با نگرش چپ به اقتصاد همراه بود همه این دستاوردها به باد رفت. زمانی که بانک های ترکیه دست به اقداماتی زدند که مشابه آن چیزی بود که امروز در آمریکا اتفاق مي افتد، در حالی که بخش بانکداری فلج شده بود، (آن هم نه به خاطر.....................
تركيه در راه توسعه اقتصادي با چالش هاي اقتصادي زيادي مواجه است. بر اساس آمار موجود، بخش «غيردولتی»Tusiad(انجمن صاحبان صنایع بزرگ و سنگین ترکیه)، حدود پنجاه درصد از توليد ناخالص داخلي تركيه......................