تحقيق شناسايي نقش و ميزان و زمينه تاثير اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال

دسته بندي : مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق
تحقيق شناسايي نقش و ميزان و زمينه تاثير اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال
جزئیات و دریافت


دانلود ورد با موضوع تحقيق شناسايي نقش و ميزان و زمينه تاثير اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال دارای 164 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 164 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:



بخش دوم : ادبيات موضوع
اول : مقدمه
        شناسايي افراد از بدو پيدايش كلام وجود داشته و با شكل گيري اجتماعات بشري ، انسان هاي اوليه در جستجوي هويت خود ، قبايلشان را با عاج فيل ، شاخ گوزن و پوست حيوانات از همديگر متمايز مي‌ساختند . قبل از مسيحيت در مصر و يونان قديم ، به وسيله مقامات دولتي و با اهداف نظامي‌و مالياتي شناسايي افراد صورت مي‌گرفت و با ظهور مسيحيت ، مقامات كليسا اين امر را عهده دار شده و در دولت روم به تدريج ثبت ازدواج و طلاق كه از احوالات شخصي محسوب مي‌شود رايج و جزء رسومات مذهبي تلقي شد .
        با گذر زمان و افزايش جمعيت جوامع گوناگون ، شناسايي فردي افراد بيشتر مورد توجه قرار گرفته و روش هاي مختلفي براي شناسايي بكار گرفته شد كه مهمترين آن ها صدور اسناد هويتي براي افراد جامعه مي‌باشد .
        اسناد هويتي از ابداعات و مظاهر حقوق تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنياي شهروندي است كه برخورداري از حقوق اجتماعي و فرهنگي و سياسي را به دنبال دارد .
        اين اسناد ملاك هويت و تابعيت افراد و يگانه مداركي هستند كه اجازه اعمال حق و اداي تكليف را به افراد جامعه مي‌دهند و از تركيب دو كلمه سند و هويت تشكيل شده اند كه براي ورود به بحث ، بدواً موضوعات مربوط به سند مورد بررسي قرار گرفته سپس هويت و مطالب مرتبط به آن تشريح خواهد شد و در نهايت مباحث مربوط به مجموع اسناد هويتي ذكر مي‌شود.
دوم : سند  و تاريخچه سند در حقوق ايران
سوم :
        در ايران باستان در عهد و دوره هخامنشي و ساسانيان و پس از آن در دوره حكومت هاي اسلامي‌سند اهميت داشته و استفاده از آن در موارد مختلف كشف شده است كه در اين خصوص در دو قسمت قبل از اسلام و بعد از اسلام بحث مي‌گردد .
    الف ) تاريخچه سند در حقوق ايران قبل از اسلام
        مدارك تاريخي نشان مي‌دهد كه در زمان حكومت پارتيان از سند استفاده ميشده است . " مالكوم كالج "  نويسنده تاريخ پارتيان كه در زمينه هاي مختلف حيات اجتماعي و سياسي اين سلسله مطالعاتي انجام داده از وجود سند در قوانين و نظامات مدني آن دوران خبر داده است  .  
        در قانون مدني زرتشتيان در زمان ساسانيان ، بند چهارم از فصل نهم حكايت بر اين دارد كه در صورتي كه مدعي صحت امضاء و مهر ذيل سند منعقده بين خود و مدعي عليه را تصديق نمايد ، چنانچه حروف و عبارات آن قرارداد ، دست نخورده باشد ، معتبر و لازم الاجرا بين طرفين خواهد بود و مدعي حق ندارد نسبت جعل به آن بدهد  .
        در زمان حكومت انوشيروان به دستور وي معاملات نزد قضات انجام شده و در دفاتر مربوطه درج گرديد  .
 
ب ) تاريخچه سند در حقوق ايران بعد از اسلام
        در ايران بعد از اسلام ، به طوري كه از كتب و آثار مربوط به اين دوره استخراج مي‌شود عمل قضا و دادرسي بوسيله نمايندگان دين و دولت صورت مي‌گرفت و دولت در عزل و نصب آن ها آزادي عمل داشت ، تنظيم اسناد از نظر قانوني به عهده قاضي القضات و يا نماينده وي بود كه دفاتري نيز در اين خصوص تنظيم ميشد . محررين و نويسندگان اسناد اولاً بايد به احكام معاملات و فقه اسلامي‌احاطه كامل داشته و ثانياً به زيور عدل آراسته باشند و از نظر قانوني ، اسناد تنظيمي‌مورد حمايت دولت بود و خريد و فروش و قرض و اجاره به موجب سند انجام مي‌گرفت  .
        در عهد غازان خان پادشاه مغول ، عده اي منفعت طلب با تنظيم اسناد بي اساس دعاوي و اختلافات دامنه داري براي مردم بي پناه ايجاد مي‌كردند و غازان خان ظاهراً در سايه تعليمات وزير با تدبيرش رشيدالدين فضل ا... در مقام حل اين مشكل برمي‌آيد و دستور مي‌دهد اسناد به وسيله افراد متبحر تنظيم شود و در صورت تنظيم سند جديد ، اسناد قبلي و كهنه را در طاس عدل بشويند تا اسناد معارض نزد مردم پيدا نشود و اسنادي كه سي سال از عمر آن ها مي‌گذرد ، مورد استفاده نبوده و به اصحاب دعوي پس ندهند  .
در عهد صفويه مرجعي بنام صدر ديوانخانه تاسيس شد كه يك نفر قاضي شرع در آنجا به كار معاملات و تنظيم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه مي‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصي ثبت مي‌نمود .
در اواخر سلطنت فتحعلي شاه و اوايل سلطنت محمدشاه براي جلوگيري از بروز اختلافات تجاري بين ايران و روسيه ، دفاتري نزد كارگزاريها وجود داشت كه اسناد و معاملات تجار را در آن مي‌نوشتند .
نخستين قانون مربوط به اسناد ، در سال 1290 هجري شمسي تحت عنوان قانون ثبت اسناد در زمان مشروطيت به تصويب رسيد و مقرر شد اسناد رسمي‌در اداره ثبت ، تنظيم و معاملات رسمي‌در آن اداره ثبت شود كه اين رويه تا سال 1307 ادامه داشته و در آن سال قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي‌در 20 ماده به تصويب رسيد 


فهرست مطالب

چکیده    ۱
فصل اول    ۳
کلیات و ادبیات موضوع    ۳
بخش اول : کلیات    ۴
اول : مقدمه    ۴
دوم : بیان مسئله    ۶
نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟    ۷
سوم : سوالات تحقیق    ۷
چهارم : اهمیت موضوع    ۸
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع    ۹
ششم : اهداف تحقیق    ۱۰
هفتم : فرضیات تحقیق    ۱۰
هشتم : نوع و روش تحقیق    ۱۱
نهم : موانع و مشکلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق )    ۱۱
دهم : پیشینه تحقیق    ۱۲
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات    ۱۳
بخش دوم : ادبیات موضوع    ۱۵
اول : مقدمه    ۱۵
دوم : سند  و تاریخچه سند در حقوق ایران    ۱۵
سوم : تعریف سند    ۱۷
چهارم : انواع سند    ۱۹
پنجم : هویت و تعریف آن    ۲۱
ششم : تاریخچه اسناد هویتی    ۲۴
هفتم : تعریف اسناد هویتی    ۲۶
هشتم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی    ۲۶
نهم : انواع اسناد هویتی    ۲۷
۱-۱- تاریخچه گذرنامه    ۳۳
۲-۱- تعریف گذرنامه    ۳۴
۳-۱- انواع گذرنامه    ۳۴
۱-۲- تاریخچه گواهینامه    ۳۴
۲-۲- تعریف گواهینامه    ۳۵
۳-۲- انواع گواهینامه رانندگی    ۳۵
۴-۲- وضعیت فعلی گواهینامه    ۳۶
۱-۳- تاریخچه کارت پایان خدمت    ۳۷
۲-۳- معافیت از خدمت وظیفه عمومی    ۳۸
۳-۳- وضعیت فعلی کارت پایان خدمت و کارت های معافیت از خدمت    ۳۸
۴- مدارک شناسایی صنفی    ۳۹
دهم – تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی    ۴۰
یازدهم : تکنولوژی کارت های هوشمند    ۴۰
دوازدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند    ۴۲
سیزدهم : تکنولوژی هولوگرام    ۴۳
چهاردهم : تکنولوژی بارکد    ۴۳
بخش سوم: جعل سند و استفاده از سند مجعول    ۴۴
اول : مقدمه    ۴۴
دوم : تاریخچه جعل    ۴۴
سوم : تعریف و مفهوم جعل    ۴۶
چهارم : صور مختلف جعل سند    ۴۷
پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی    ۴۷
ششم : روشهای جعل در اسناد هویتی    ۵۳
هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی    ۵۷
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل    ۵۸
نهم : شیوه مبارزه با جعل اسناد هویتی    ۶۲
دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول    ۶۳
یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول    ۶۴
فصل دوم    ۶۶
جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی    ۶۶
بخش اول : جرائم علیه اموال    ۶۷
اول : مقدمه    ۶۷
دوم : کلاهبرداری    ۶۷
۱-۲ ) تاریخچه کلاهبرداری    ۶۸
۲-۲ ) تعریف کلاهبرداری    ۶۸
۳-۲ ) عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری    ۶۹
۴-۲ ) شیوه های کلاهبرداری  با استفاده از اسناد هویتی جعلی    ۷۰
سوم : خیانت در امانت    ۷۴
۱-۳ ) تاریخچه خیانت در امانت    ۷۴
۲-۳ ) تعریف خیانت در امانت    ۷۵
۳-۳ ) ارکان تشکیل دهده جرم خیانت در امانت    ۷۵
۴-۳ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت    ۷۷
چهارم : سرقت    ۷۸
۱-۴ ) تاریخچه جرم سرقت    ۷۸
۲-۴ ) تعریف سرقت    ۷۹
۳-۴ ) ارکان جرم سرقت    ۷۹
۴-۴ ) تاثیر اسناد هویتی جعلی در شیوه های مختلف سرقت    ۸۱
پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی    ۸۳
۱-۵ ) تاریخچه چک    ۸۳
۲-۵ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی    ۸۴
۳-۵ ) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی    ۸۴
بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی    ۸۶
اول ) جرائم امنیتی    ۸۶
دوم : جرائم غیر امنیتی    ۸۸
فصل سوم    ۹۲
شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها    ۹۲
بخش اول : روش شناسی تحقیق    ۹۳
اول : مقدمه    ۹۳
دوم : نوع و روش تحقیق    ۹۳
سوم : جامعه آماری    ۹۴
چهارم : تعاریف عملیاتی متغیرها    ۹۵
۱-۴- متغیر مستقل : جعل اسناد هویتی    ۹۶
۲-۴- متغیر وابسته : وقوع جرائم علیه اموال    ۹۷
پنجم : روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات    ۹۷
رسشنامه جامعه آماری    ۹۹
پرسشنامه برای استخراج اطلاعات از سوابق و پرونده‌های مربوط به جعل اسناد هویتی    ۱۰۰
ششم : روایی    ۱۰۱
هفتم :‌ پایایی    ۱۰۱
هشتم : روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها    ۱۰۲
بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده‌ها    ۱۰۴
اول : مقدمه    ۱۰۴
دوم : بررسی جامعه آماری    ۱۰۵
سوم : بررسی نتایج آزمون دوجمله‌ای    ۱۰۷
چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی  در وقوع جرائم علیه اموال    ۱۰۸
پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از شیوه‌های جعل اسناد هویتی  در وقوع جرائم علیه اموال    ۱۰۸
ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش‌های موثر در استحکام اسناد هویتی    ۱۰۹
هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال    ۱۱۱
هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی  جعلی    ۱۱۱
نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی  مجعول    ۱۱۳
دهم :‌بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه‌های تحقیق    ۱۱۴
یازدهم : بررسی نوع اسناد هویتی مجعول در ارتکاب جرائم علیه اموال    ۱۱۴
دوازدهم : شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال    ۱۱۷
سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیری اسناد هویتی  مجعول    ۱۲۲
چهاردهم : بررسی اقدامات موثر درمقابله با بکارگیری اسناد هویتی  مجعول    ۱۲۶
پانزدهم : بررسی یافته‌های جانبی تحقیق    ۱۳۰
شانزدهم : بررسی روش‌های ایجاد استحکام در اسناد هویتی    ۱۳۱
هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی    ۱۳۲
نتیجه گیری و پیشنهادها    ۱۳۵
دوم : فرضیات تحقیق    ۱۳۵
منابع    ۱۵۴
ضمائم    ۱۶۰
منابع
الف ) قوانین

۱-   قانون مدنی ایران

۲-    قانون مجازات اسلامی‌

۳-  مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

۴-   قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵-    قانون گذرنامه

۶-   قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

۷-     قانون صدور چک

۸-    قانون ثبت اسناد و املاک

۹- قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور
دسته بندی: مباحث رشته ها » مقاله و تحقیق

تعداد مشاهده: 3357 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 164

حجم فایل:1,084 کیلوبایت

 قیمت: 75,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    دانلود ورد با موضوع تحقيق شناسايي نقش و ميزان و زمينه تاثير اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال دارای 164 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد

    تعداد صفحه : 164 صفحه

    فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش

    آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

برچسب ها: دانلودرایگاندانلود رایگانخرید دانلود رایگان تحقيق شناسايي نقش و ميزان و زمينه تاثير اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموالخرید دانلود رایگانتحقيق شناسايي نقش و ميزان و زمينه تاثير اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموالخرید دانلود را